الأشخاص الجزئيّة ؛ وبالحري أن تكون سابقة للأشياء كلها . إذ كانت موضوعات لكليّاتها على سبيل « على » وموضوعات للأعراض على سبيل « في » ؛ فكان كل شيء وجوده إمّا بأن يكون مقولا عليها أو موجودا فيها ( س ، م ، 98 ، 11 ) - إنّ الأشخاص الجزئيّة ، وإن تفاضلت في أمور ، فإنّها ، من حيث هي أشخاص ، فإنّ ماهيتها لا تقدّم لبعضها على بعض ؛ وكذلك حال نوعياتها ، فإنّه ليس زيد أولى بأن تقال عليه طبيعة نوعه من شخص آخر ، بل ربّما كان أولى ببعض الأعراض التي تعرض لجوهريّته الشخصيّة ؛ مثلا إذا كان أعلم منه فهو أولى بالعلم منه ( س ، م ، 101 ، 5 ) أشخاص الجوهر - أشخاص الجوهر هي التي يقال إنها جواهر أول وكلياتها جواهر ثوان ، لأن أشخاصها أولى أن تكون جواهر ، إذ كانت أكمل وجودا من كلياتها ( ف ، م ، 91 ، 10 ) - الشيء إنما يصير معقولا بأن تعرف ماهيته ، وأشخاص الجوهر إنما تصير معقولة بعقل كليّاتها ( ف ، م ، 91 ، 19 ) - اشخاص الجوهر إذا تحتاج في أن تكون معقولات إلى كليّاتها ، وكلياتها تحتاج في أن تكون موجودة إلى أشخاصها ، إذ لو لم توجد أشخاصها لكان ما يتوهم منها في النفس مخترعا كاذبا ، وما هو كاذب فغير موجود ( ف ، م ، 92 ، 1 ) أشد - الأولى غير الأشدّ ؛ فإنّ الأولى يتعلق بوجود الجوهريّة ؛ والأشد يتعلق بماهيّة الجوهريّة ( س ، م ، 108 ، 7 ) أشكال - الأشكال ينحلّ بعضها إلى بعض ( أ ، ق ، 222 ، 1 ) - الأشكال هي اسطقسات جميع المقاييس ( ش ، ق ، 259 ، 13 ) - تشترك الأشكال الأربعة في أنه لا قياس عن جزئيتين ولا سالبتين ، ولا صغرى سالبة كبراها جزئية ، وإن النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين في الكم والكيف ( م ، ط ، 255 ، 24 ) - سائر الأشكال إنّما تنتج بالرد إلى الشكل الأول ، إما بقياس الخلف الذي يتضمن إثبات الشيء بإبطال نقيضه ، وإما بواسطة حكم نقيض القضية ، أو عكسها المستوى ، أو عكس نقيضها . فبيان الأشكال ونتاجها فيه كلفة ومشقة مع أنه لا حاجة إليها ( ت ، ر 2 ، 86 ، 12 ) - الأشكال أربعة ( و ، م ، 280 ، 2 ) - إن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام ، لأنّه إمّا أن يكون موضوعا في الكبرى محمولا في الصغرى : كالإنسان حيوان والحيوان حادث ، فهو الشكل الأوّل المسمّى بالنظم الكامل ، لأنّه أقواها وهي ترجع إليه في الحقيقة ، وإن كان محمولا فيهما كالإنسان حيوان الفرس حيوان ، فهو الشكل الثاني القريب من الأوّل لأنّه وافقه في طرف الحمل الذي هو أقوى من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا فيهما كالإنسان حيوان الإنسان حادث فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع ، وإمّا أن يكون موضوعا في الصغرى